تقرير : قادة المؤسسات الإنمائية العالمية والإقليمية يقدمون مبادرة جديدة لتنمية منطقة القرن الأفريقي ..
تقرير : قادة المؤسسات الإنمائية العالمية والإقليمية يقدمون مبادرة جديدة لتنمية منطقة القرن الأفريقي ..
الوطن العربى اليومية - القاهرة ..
بدأ قادة المؤسسات الإنمائية العالمية والإقليمية رحلة تاريخية إلى منطقة القرن الأفريقي للتعهد بتقديم دعم سياسي ومساعدات مالية كبيرة جديدة يزيد مجموعها على 8 مليارات دولار في السنوات القادمة إلى بلدان المنطقة. وتهدف هذه الزيارة، التي تضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، بالإضافة إلى رئيس البنك الإسلامي للتنمية وممثلين رفيعي المستوى عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الافريقي.
وفي اليوم الأول من الرحلة المشتركة، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعهدها بتقديم تمويل جديد بمبلغ 1.8 مليار دولار للأنشطة العابرة للحدود في منطقة القرن الأفريقي من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والفرص، والحد من الفقر، وتحفيز النشاط التجاري.
وتغطي المبادرة البلدان الثمانية في منطقة القرن الأفريقي - وهي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "يمثل هذا التمويل الجديد فرصة جديدة كبرى لشعوب منطقة القرن الأفريقي للتأكد من حصولهم على الماء النظيف والطعام المغذي، والرعاية الصحية، والتعليم، والوظائف. وهناك الآن فرصة أكبر أمام منطقة القرن الأفريقي للتحرر من براثن موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام الأمن المائي، والصراع، من خلال بناء أمن إقليمي، وخلق منافع للسلام، وخاصة بين الشباب من الجنسين، وتحفيز المزيد من التعاون الإقليمي".
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يقود الرحلة إلى منطقة القرن الأفريقي، "تحقق بلدان منطقة القرن الأفريقي تقدماً مهماً، إلا أنه غير مُعلن، على صعيد النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. ويمثل الوقت الحالي لحظة حاسمة لمساندة هذه الجهود، وإنهاء حلقات الصراع والفقر، والانتقال من حالة الهشاشة إلى الاستدامة. وتنضم الأمم المتحدة إلى غيرها من المؤسسات العالمية والإقليمية لضمان اتباع نهج متماسك ومتسق ومنسق نحو تحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة القرن الأفريقي".
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً أنه سيساند بلدان المنطقة بما مجموعه حوالي 3.7 مليار دولار حتى عام 2020، منها حوالي 10 في المائة للأنشطة العابرة للحدود؛ وأعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تعهده بتقديم مبلغ 1.8 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبلدان المنطقة؛ بينما التزم البنك الإسلامي للتنمية بتقديم ما يصل إلى مليار دولار في صورة تمويل جديد لبلدانه الأعضاء الأربعة في منطقة القرن الأفريقي (وهي جيبوتي والصومال والسودان وأوغندا).
ومنطقة القرن الأفريقي منطقة متنوعة، وتضم بعض أسرع الاقتصادات نمواً وبها موارد طبيعية ضخمة غير مستغلة. ومع ذلك، فإن بها الكثير من الفقراء على نحو غير طبيعي والسكان الذين تتضاعف أعدادهم الآن كل 23 عاماً. وتتفشى البطالة على نطاق واسع بين أعداد الشباب المتزايدة. وتواجه النساء، على وجه الخصوص، عقبات ضخمة بسبب جنسهن، بما في ذلك القيود المفروضة على امتلاك الأراضي والتعليم، والعادات الاجتماعية التي غالباً ما تقوض قدرتهن على متابعة الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية لأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
كما أن بلدان المنطقة معرضة أيضاً لأخطار الفساد، والقرصنة، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والإرهاب، وتمثل تدفقات الأموال المرتبطة بذلك مخاطر كبيرة ومترابطة في منطقة القرن الأفريقي. كما يعد الاتجار بالبشر أيضاً مشكلة متنامية في المنطقة. ومع ذلك، فإن هناك جهود جديرة بالثناء يتم بذلها من خلال التعاون الإقليمي في أجزاء من منطقة القرن الأفريقي للتصدي للأسباب الاساسية لهذه المشاكل.
وسيساند الإعلان عن التمويل الجديد تلك الجهود والذي يأتي في اليوم الأول لهذه الرحلة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمناقشة قضايا السلام والأمن والقدرة على التكيف. وبالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإن هناك قادة آخرين يشاركون في الرحلة وهم رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم؛ ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي المدني؛ ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إراستس موينتشا؛ والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية السفير محبوب المعلم؛ والمستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوسف ويدراوغو؛ والمدير العام للتنمية والتعاون بالمفوضية الأوروبية ماركوس كورنارو؛ والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي الكسندر روندوز.
وذكرت مجموعة البنك الدولي أن حزمة المساعدات الجديدة بمبلغ 1.8 مليار دولار، والتي تأتي بالإضافة إلى برامج التنمية الحالية للبلدان الثمانية، ستخلق المزيد من الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة لبعض أكثر الشعوب ضعفاً، بما في ذلك اللاجئون والمشردون والنازحون داخليا والمجتمعات التي تستضيفهم. وقد تسببت الحروب وعدم الاستقرار في وجود أكثر من 2.7 مليون لاجئ جنباً إلى جنب مع أكثر من 6 ملايين مشرد داخلياً. وستساعد مجموعة البنك الدولي أيضاً المنطقة على بناء قدراتها في مجال رصد الأمراض المُعدية، والتشخيص، والعلاج.
ويرتبط العديد من هذه الأمراض بالفقر والتشرد وسوء التغذية والأمية وسوء حالة المرافق الصحية والإسكان المتدني المستوى، أو يتفاقم بسببها. وتتطلب زيادة التجارة عبر الحدود والنشاط الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي استثمارات متزامنة في مجال تدعيم جهود مكافحة الأمراض والاستعداد للتصدي للأوبئة.
كما ستساعد مجموعة البنك الدولي أيضاً على تعزيز الروابط الإقليمية بين البلدان التي لديها طرق نقل إقليمية، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإنترنت عريضة النطاق، وأسواق للقطاع الخاص أكثر قدرة على المنافسة، والمزيد من التجارة العابرة للحدود والتنمية الإقليمية للنفط والغاز من خلال تطوير خطوط الأنابيب، والتوسع في التعليم الجامعي ومجالات التعليم العالي الأخرى.
ويتضمن تعهد مجموعة البنك الدولي 600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع المجموعة للتعامل مع القطاع الخاص، لمساندة التنمية الاقتصادية في بلدان منطقة القرن الإفريقي. وستشمل استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في إطار المبادرة الجديدة من أجل منطقة القرن الأفريقي مشاريع لإنشاء خط أنابيب إقليمي يربط بين أوغندا وكينيا؛ والمزيد من الاستثمارات للتوسع في الصناعات الزراعية في مجالات التخزين والتجهيز والبذور؛ وشراكات محتملة بين القطاعين العام والخاص في مجال المستحضرات الصيدلانية والطاقة المتجددة والنقل؛ وتقديم المشورة المالية والمساندة للحكومات والشركات لتحسين الثقة لدى قطاع الأعمال والاستثمار والوصول إلى الأسواق والحصول على التمويل الخاص. كما أن هناك 200 مليون دولار أخرى في صورة ضمانات ضد المخاطر السياسية من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتتوقع ورقة عمل جديدة لمجموعة البنك الدولي أن تشهد منطقة القرن الأفريقي تغيراً جذرياً ومستداماً عندما يبدأ إنتاج النفط في كينيا وأوغندا، وربما في الصومال وإثيوبيا.
ومن جانبه، يستند نهج الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة القرن الأفريقي إلى إطار استراتيجي تم اعتماده في عام 2011. وسيتم توجيه برامج المساندة للفترة من 2014 إلى 2020 على أساس التحليل نفسه الذي يشكل مبادرة البنك الدولي لمنطقة القرن الأفريقي، وستركز على التحديات الإنمائية التي يجب معالجتها لإطلاق العنان لإمكانات المنطقة الكبيرة. وستستهدف مساندة الاتحاد الأوروبي في معظمها الركائز الثلاث لمبادرة القرن الأفريقي وهي: تعزيز النمو، والحد من الفقر من خلال تعزيز القدرة على التكيف، وخلق الفرص الاقتصادية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التنمية أندريس بيبالغس قبيل الرحلة، "الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تعميق شراكة طويلة الأمد مع بلدان منطقة القرن الأفريقي - من خلال المساعدة في بناء هياكل سياسية قوية ومسؤولة، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتمويل أنشطة حفظ السلام، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتعاون الإنمائي".
وقال قادة آخرون مشاركون في الرحلة إن منطقة القرن الأفريقي بحاجة لمساعدة إنمائية جديدة من أجل تأمين السلام وتوفير فرصة لتحقيق الازدهار ومنع نشوب الصراعات في المستقبل.
وقالت مجموعة بنك التنمية الإسلامي إن تمويلها الجديد لجيبوتي والصومال والسودان وأوغندا خلال الفترة من 2015 إلى 2017 سيركز على تطوير البنية التحتية الحيوية، والأمن الغذائي، والتنمية البشرية، والتجارة.
وتعليقا على هذا الإعلان، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، "منطقة القرن الأفريقي بوابة مهمة لأفريقيا وجسر إلى غرب آسيا. وسيسهم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي بلا شك إسهاما كبيرا في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحيي هذا التركيز المتجدد على منطقة القرن الأفريقي ومستعدة للعمل مع جميع الشركاء، بما في ذلك مجموعة التنسيق العربية، لمساندة التعاون الإقليمي والتعافي والانتعاش الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي، وخاصة في البلدان الأعضاء الأربعة في مجموعة البنك الإسلامي".
وقال ممثل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والمستشار الخاص لرئيس المجموعة يوسف ويدراوغو، "نظرا لتعقد البيئة السائدة في المنطقة، يجب علينا أن نقنع أنفسنا بأن من سيفوز في منطقة القرن الأفريقي ليس هو الوسائل المالية وإنما التزامنا وتصميمنا على العمل تحت قيادة البلدان بطريقة موحدة ومنسقة".
وأضاف نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إراستس موينتشا، "إن جهودنا لخلق السلام والاستقرار ستتعزز بفضل الاستثمارات في شعوب وبلدان منطقة القرن الأفريقي".
وقد وجدت دراسة إقليمية جديدة لمجموعة البنك الدولي عن منطقة القرن الأفريقي صدرت اليوم في بداية الرحلة أن ثمة أسباباً تدعوا للأمل بالنسبة للمنطقة، حيث ذكرت: "رغم التحديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي، فإن هناك دلائل مشجعة على وجود زخم سياسي لتعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي. ويتزايد انضمام بلدان منطقة القرن الأفريقي إلى مجموعة بلدان شرق أفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. وتظهر بعض البلدان إرادة سياسية قوية لحل قضيتي الأمن والتنمية على السواء من خلال زيادة التعاون - فعلى سبيل المثال، أرسل العديد من البلدان قوات للمشاركة في جهود حفظ السلام وشاركوا في مبادرات دبلوماسية".
وقال الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية السفير محبوب المعلم، "تجسد هذه المهمة قمة نهج شراكة طموحة من شأنها أن توفر الأدوات اللازمة لتدعيم أجندة القدرة على التكيف في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلة هي الثالثة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم معاً إلى أفريقيا خلال 18 شهراً. ففي عام 2013، سافر الاثنان إلى منطقة البحيرات العظمى ومنطقة الساحل، حيث وجها الانتباه إلى الحاجة إلى تعزيز السلام والتنمية على حد سواء. وخلال الرحلتين السابقتين، تعهد كيم بتقديم مبلغ 2.7 مليار دولار لمشاريع إقليمية لبرامج لتحسين الصحة والتعليم والتغذية والحصول على الطاقة والتدريب على العمل. للاطلاع على نتائج هذه المبادرات الاقليمية السابقة للسلام والتنمية .
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
