البيان الختامي لوزراء الحوار الاستراتيجي يرحب بالوساطة المصرية بوقف إطلاق النار في غزة
البيان الختامي لوزراء الحوار الاستراتيجي يرحب بالوساطة المصرية بوقف إطلاق النار في غزة
الوطن العربى اليومية - الكويت : أ ش أ
رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة الذي تم من خلال الوساطة المصرية، وحثوا جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام يعزز التنمية الاقتصادية.
وعبر الوزراء – في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة – عن ارتياحهم لنتائج اجتماع مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة الذي عقد في 12 أكتوبر الجاري وحقق تعهدات مالية مالية بلغت 4ر5 مليار دولار.
وشدد الوزراء على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة بموجب القانون الدولي وهي تشكل عقبة في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.
وأكد وزراء الخارجية في البيان الختامي عزمهم على الاستمرار في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وآليات الحوار والتعاون بينهما بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، مشددين على أهمية وضع تلك العلاقات في إطار استراتيجي يخدم المصالح المشتركة ويوفر مجالا منتظما لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين.
وأقر الاجتماع خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة 2015-2018 كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعاون السياسي والأمني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.
وتهدف الخطة إلى ترجمة الرؤية الاستراتيجية المشتركة للعلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى خطوات عملية تحدد مجالات التعاون والأهداف المتوخاة وآليات العمل والأنشطة المقترحة لتنفيذها خلال الفترة الزمنية المقبلة.
وبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية، ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث أدان الوزراء الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها.
وشدد الوزراء على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة تنظيم (داعش) والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2178 لسنة 2014).
وشددوا أيضا على ضرورة منع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب.
وأكد الوزراء على أن يشمل العمل الدولي كذلك جهودا أخرى، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وتقويض إيدلوجيته التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف معربين عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة، مما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وفي الشان العراقي، دعا الوزراء إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وتضافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات المتطرفة وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز، مؤكدين الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية.
وفي الشان السوري، أعاد الوزراء تأكيد موقفهم “بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه” وضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، مؤكدين دعمهم للائتلاف الوطنية لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة المعتدلة وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي وإخضاع كل من إجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة، وأكدوا التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الأزمة.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو الماضي بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري ومن دون عراقيل.
وفي الشان الإيراني، دعا الوزراء إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي، كما دعوا الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول الخليج والمنطقة، ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.
وفي الشأن اليمني، أكد الوزراء على مساندة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، كما أكدوا ضرورة إلتزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع.
وأدانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن، وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق التشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.
وطالبوا الحوثيين بالانسحاب من صنعاء والمناطق اليمنية الأخرى طبقا للاتفاقية، وأن تعود للسلطات الحكومية كامل المؤسسات المدنية والعسكرية.
وعن الشأن الليبي، دعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول إلى حل للازمة القائمة والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا على شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.
ودعوا الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب إلى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادي.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد ترأس اليوم الجانب الخليجي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع.
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
