الدكتور عادل عامر ، يكتب : دور السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في القضاء علي الإرهاب وتجفيف منابعه..
الدكتور عادل عامر ، يكتب : دور السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في القضاء علي الإرهاب وتجفيف منابعه..
إن غياب السياسيات الاقتصادية والاجتماعية ، كان السبب في انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي واستشراء العنف وتفشي التطرف والتعصب والغلو في مجتمعاتنا، فضلاً عن تأثير ذلك في العلاقات الدولية، وهو الأمر الذي يتطلّب جهداً داخلياً وإقليمياً ودولياً لمعالجة الجذر الاجتماعي لمثل تلك الظواهر، لاسيّما بانعدام المساواة واستمرار نهج التمييز وسياسة الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة. ولعلّ التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء والمتخوفين والمحرومين ومن يملكون ولا يملكون، وبين دول الشمال الغني ودول الجنوب الفقير، وبين الدول الصناعية والدول النامية، كان وراء ظواهر الإرهاب والعنف والتعصّب. وإذا ما أردنا وضع حد لذلك، فلا بدّ من العمل لتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق المساواة وعدم التمييز واحترام حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة والمجموعات الثقافية وذوي الاحتياجات الخاصة والمهشمين وغيرهم، فذلك من شأنه تأمين الشروط الأولية للسير في طريق العدالة الاجتماعية، ولاسيّما في القضاء على الفقر والأمّية وتوفير العمل والتعليم والعلاج لجميع من يحتاج إليه، إضافة إلى سكن مناسب وعيش كريم. الضغوط المجتمعية والفردية العامة والتي تركز على الأبنية الاجتماعية والضغوط كالفقر والبطالة في إنتاج الإرهاب خاصة لدى الشباب، والفرصة القائمة على أن انسداد قنوات الحرية والتعبير عند الشباب خاصة تدفع نحو الإرهاب.بالإضافة إلى القيم الإسلامية كمصدر للفكر وخاصة قيم الحوار والتسامح والوسطية واحترام حقوق الإنسان، والسلام والمحبة، وتحريم إرهاب المدنيين وقتلهم، وقيم الحرية والتحرر. أما مجال السياسات فقد شملت الإستراتيجية الاستباقية وإستراتيجية الاستجابة معا. "ان الالتزام بسيادة القانون ليس فقط كما هو ضمن الظروف الطبيعية بل أصبح عنصر حيوي في الحفاظ على امن واستقرار الوطن وأصبح ضرورة وطنية ومتطلب مهم".ونطالب "بتفعيل دور الشباب في الجامعات وهناك في معركة السباق على القلوب والعقول ساحة الشباب، من خلال التركيز مع الشباب على خطاب وطني، إضافة إلى الدور التوعوي لما لهم الدور الأمني الواسع على مستوى الوطن". . لقد جعلت دور القرار العالمي من الوصاية وسيلة لشرعنه تدخلها في مصائر دول الجنوب ومنها العراق. لذا فقد تم تطوير الشخصية الإرهابية وذلك وفق مثلث جرى الإعداد له في مراكز (متخصصة) جمع بين المعطيات التالية كالآتي: الاستبداد - اليأس - الغضب هذا المثلث والذي يسمى بمثلث اللعنة الذي يجمع في رؤوسه بين الاستبداد عن طريق السلطة ويأس المواطن في أن تتحسن ظروفه فعلاً، بدأ بالأساسيات منها. لذا فإن اليأس إنما يتصاعد كلما تصاعد الاستبداد، والعاملان الاستبداد السلطوي مقروناً بيأس المواطن العادي من القبول بحدود معقولة من التسلط/ الاستبداد وذلك لإحكام سيطرة الدولة على دولاب الحياة في المجتمع وفسح المجال للمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية بأن تأخذ مكانتها وترسم حدود فعالياتها، وبالتالي تمارس سلطاتها دستورياً وتشريعياً وقانونياً بما يضمن توفر حدود مقبولة من المواطنة تضمن للإنسان حقوقه المتعارف عليها إنسانياً وعالمياً. كما أن المعالجة الأمنية والقضائية غير كافية لوحدها إذ لا بد من التركيز على الآليات الوقائية من الإرهاب ومنها :
• إيجاد الآليات الوقائية لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تنامي الظاهرة الإرهابية• مراقبة الخطب الدينية التي تقدم في المساجد والمدارس و وسائل الإعلام تؤثر ظاهرة الفساد، بشكل سلبي، على الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية في البلاد. وتقع مسؤولية رفع مستوى التوعية والتثقيف بأشكال الفساد وأثاره السلبية على كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، كما ان هذه الجهات مسئولة عن توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين عن حجم هذه الظاهرة والإجراءات والسياسات والتشريعات المتخذة لمعالجتها.
================
كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
