صالون الجراح الثقافى للأستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد ، يعقد مؤتمره حول الدستور الجديد
صالون الجراح الثقافى للأستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد،يعقد مؤتمره حول الدستور الجديد
دكتورعلى عبد الرحمن، محافظ الجيزة : أدعو المصريين للتصويت على الدستور "بـنعم"
استعدادات أمنية وتنظيمية مكثفة بمحافظة الجيزة للاستفتاء على الدستور
دكتور : جمال مصطفى سعيد رئيس صالون الجراح الثقافى :
تأييد الصالون لاقتراح المستشار الزند بتشكيل مجلس حرب برئاسة السيسى
 |
| الدكتور جمال مصطفى سعيد و الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة خلال المؤتمر |
القاهرة - خاص : الوطن العربى
أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن دستور الثورة.. دستور 2014 هو خطوة الى الأمام فى خارطة الطريق بما قرره من مواد غير مسبوقة فى تاريخ الدساتير المصرية وخاصة فى مجالات المرأة والطفل والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمى والحقوق والحريات.. مشيرا إلى أنه يجب أن تتفق جميع التيارات السياسية من أجل مصلحة الوطن وترك الخلافات التى تتسبب فى تعقيد أي حلول لدفع مسيرة العمل والآنتاج.
جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء التاسع لصالون الجراح الثقافى ،برئاسة الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة والأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، صباح أمس (السبت 11/1/2014) بمكتبة مصر العامة بكورنيش الجيزة، وقال محافظ الجيزة يجب أن نقرأ مشروع الدستور المقدم للأستفتتاء العام عليه ونحن لايساورنا أى وهم أن هذا الدستور يأتى معبرا عن الأمانى والتطلعات المستقبلية للطبقات المستغَـلة.. بقدر مايعبر عن رؤى وأمانى وتطلعات كل أطراف المجتمع المصرى فى اللحظة الراهنة بتوازاناتها السياسية والطبقية والثقافية، وبإعتبارها وثيقة تعاقد إجتماعى عام يجب أن يلقى قبول جميع أطياف المجتمع المصرى وجميع فئاته وشرائحه. لذلك يجب أن ندلى بصوتنا جميعا فى الاستفتاء على الدستور يومي 14، 15 يناير الجارى والتصويت يكون "بــ نعم لدستور الثورة.. دستور 2014".
وخلال انعقاد اللقاء التاسع لصالون الجراح الثقافى تحدث د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة عن الاستعدادات التنظيمية والأمنية للمحافظة لاستقبال " يومي عيد " الاستفتاء على الدستور وقال أن محافظة الجيزة بها أكبر كتلة تصويتية على مستوى المحافظات بحوالي 5.2 مليون صوت موزعين على 548 مركز انتخابى متضمنين " 10 " لجان للوافدين، وقسمت المراكز الانتخابية بالمحافظة إلى ثلاثة فئات (أ – ب - ج) وروعي فى التقسيم الأحداث السياسية والإجرامية والأمنية التى حدثت فى نطاق كل مركز الانتخابى، والمناطق المحتمل حدوث مشاكل بها ستتمركز بها استعدادات أمنية أكثر من غيرها.
وأكد د. جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة والأورام بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس " صالون الجراح الثقافى " أن هذا الدستور فى حقيقته هو دستور مجتمع، والحقائق السياسية والاجتماعية على الأرض هى التى تصنع الدستور وليس العكس، وأن وثيقة الدستور جاءت بإيجابيات غير مسبوقة وخاصة باب الإدارة المحلية، وفى المواد الخاصة بالحقوق والحريات والمرأة والطفل والصحة والتعليم والبحث العلمى وإقرارها لنظام الضرائب التصاعدية وكذلك فى مواد الحكم التى يتحقق فيها التعدد والتوازن بين السلطات بدءاً بصلاحيات البرلمان وإنتهاءاً بإمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية بل ومحاكمته وكذلك سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء وإمكانية محاكمتهم. فضلا عن مانص عليه الدستور من إلالتزام بالإتفاقيات والمواثيق الدولية فى مجال حقوق الأنسان ومن تحصين دستورى يكفل عدم التراجع عن مواد الحقوق والحريات ومدة رئيس الجمهورية المحددة بدورتين فقط وعدم تعديل هذه المواد إلا بما يوسع من الحقوق والحريات ويعطى مزيدا من الضمانات .
وقال د. جمال مصطفى سعيد إن مواد وثيقة الدستور الإيجابية يظل تفعيلها رهنا بممارسة كافة أشكال العمل السياسى.. أما غير ذلك فستظل وثيقة ورقية لاقيمة لها وتنفصل عن حقيقة مايجرى على الأرض ,, فدستور 71 كان ينص على أن نظام المجتمع هو النظام الاشتراكى ومع ذلك تمت تحت ظلاله عملية التحول الى النظام الرأسمالى وتمت تصفية القطاع العام فى الوقت الذى كان الدستور ينص على انه الركيزة الأساسية للتنمية .
وأكد الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى والعميد الأسبق لحقوق الزقازيق أن اللحظة التى نعيشها الآن بالغة التعقيد.. فهى لحظة ناتجة عن إنتفاضتين ثوريتين فى 25 يناير 2011و30 يونيو 2013، ولابد وأن تأتى بعد الثورة مرحلة تأسيسية لمصر الحديثة، والدستور هو مسألة توافق وليس إجماع، فالتوافق يكفى لتشريع دستور لبلد متحضر ديمقراطى، وقد مر الدستور بثلاث مراحل فى تشريعه مما يزيد من ثقله التشريعى أولها مرحلة الخبراء العشرة، مرورا بمرحلة لجنة الخمسين وانتهاء بمرحلة الاستفتاء الشعبى عليه. واستعرض سيادته فى شرح تفصيلي مواد الدستور المتعلقة بالحقوق الاجتماعية بالإنسان وهي المواد من 17 حتى 35 التى تتحدث عن (محو الأمية، والتعليم الفنى، واستقلال الجامعات، والبحث العلمى، التمثيل الملائم للعمال والفلاحين ولذوى الاحتياجات الخاصة).
وأكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى والرئيس الأسبق لجامعة بنى سويف أن الاستفتاء على هذا الدستور هو إستفتاء على الطابع المدنى للدولة والقضاء على خطر اليمين الدينى الذى يسعى وبقوة الى الإنقضاض على السلطة بمعاونة قوى دولية معادية للتحرر الوطنى، لذا فالموقف الصحيح الآن هو دعوة الشعب المصرى للخروج الى الصناديق والتصويت " بنعم " لهذا الدستور. واستعرض سيادته خلال اللقاء الفرق بين المواد الملتهبة التى جاءت بدستور 2012 والتى تم حذفها أو تعديلها بصياغة مناسبة بدستور الثورة 2014 مثل إلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية ووضع مدلول المادة فى الديباجة، وأيضا المادة (10) بدستور الإخوان والتى جاء بها (تحرص الدولة والمجتمع....) مما يعطى الفرصة لتشكيل جماعات لتقويم المجتمع وهذا ما شاهدناه بتكوين جماعة الأمر بالمعروف والذى ازداد نشاطها بمدينة السويس، وأيضا تعديل العبارة التى جائت بالمادة (76) من دستور الإخوان والذى جاء بها " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى " وفى دستور الثورة 2014 تم حذف كلمة "دستورى" من العبارة وذلك لألا تكون مهمة القاضى البحث فى الدستور على مادة ترشده إلى تطبيق عقوبة ما، وتكون مهمة القاضى فقط تطبيق القانون كما جاء من المشرع.. وغير ذلك من المواد الملتهبة التى تفاداها دستور الثورة 2014. ذلك فضلا عن أن دستور الإخوان لم يحدد فى مواده سن الطفولة مما يفتح الباب إلى زواج القاصرات وحتى الإتجار بالبشر، على عكس ما تم فى دستور 2014 من تحديد سن الطفولة بـ 18 عام.
وخلال اللقاء تحدثت الناشطة السياسية هانم يس عن مدى اهتمام الدستور بالمرأة المصرية والذى أعطى للمرأة حق إبداء الرأي دون خضوعها لأي إملاءات. مؤكدة على دور المرأة السياسى خلال الثورات المصرية منذ ثورة 1919 وما تلاها من ثورات 1952، ويوليو1956، و يناير 2011 ويونيو 2013. وأعلنت الناشطة السياسية هانم يس عن نيتها للترشح لمجلس النواب القادم حاملة فى عنقها قضايا المرأة فى ظل دستور متوازن لثورة شعب عظيم – دستور الثورة.. 2014.
وأشار الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة والأورام بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس " صالون الجراح الثقافىي " إلى مبادرة صالون الجراح الثقافى للدعوة لتكوين تيار باسم "تيار التوكيل" للدعوة لتوكيل السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وإعلان تأييد صالون الجراح الثقافى لاقتراح المستشار الزند بتشكيل مجلس حرب برئاسة السيسي مكونا من السادة وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى ورئيسي جهاز المخابرات الحربية وجهاز المخابرات العامة وذلك نحو تشريع منظومة متكاملة لمواجهة الإرهاب.. وانتهى اللقاء التاسع لصالون الجراح الثقافى مع إعلان رئيسه الدكتور جمال مصطفى سعيد بضرورة التصويت بنعم لثمانية أسباب أهمها أن مصر تصرخ فى مواطنيها الشرفاء لتعود وبحق أم البلاد، والسبب الثانى لكي تبقى مصر ويبقى أبناؤنا ونحافظ على شرف نساؤنا، ونعم للدستور لوقف الإرهاب الساري الآن، ونعم لتعود مصر دولة مؤسسات وطنية وبها مقومات التطور والتحديث، ونعم للدستور لإعادة السياحة لسابق عهدها والحد من تشريد العاملين بها، ونعم ليعود أطفالنا لمدارسهم وملاعبهم بأمان، ونعم ليتوقف إرهاب أبناؤنا الطلاب بالجامعات ونعم لوقف الزحف الإرهابى الإخوانى نحو زواج القاصرات والإتجار بالبشر.. وأخيراً نعم لإيقاف دولة مثل إثيوبيا أو تركيا أو دويلة مثل قطر عند حدودها. نعم لترسيخ مفهوم أن الدين لله والوطن للجميع.. والله ولي التوفيق..
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
