التمويل العمومي للحملة الانتخابية الرئاسية التونسية 2014: 79 مليونا لكل مترشح كمنحة عمومية بعنوان القسطين ..
التمويل العمومي للحملة الانتخابية الرئاسية التونسية 2014: 79 مليونا لكل مترشح كمنحة عمومية بعنوان القسطين ..
الوطن العربى اليومية - تونس : التونسية ..
لم يعد يفصلنا عن 23 نوفمبر 2014 موعد الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى سوى 15 يوما فيما بلغت الحملة أوجها بين المترشحين الـ 25 الذين تمسكوا بالمشاركة في السباق كل يدافع عن برنامجه وأحقيته بنيل ثقة الشعب.
في الجانب المقابل يستأثر موضوع تمويل الحملة الانتخابية بحيز هام لا سيما التمويل العمومي إذ أن القانون الانتخابي والاستفتاء نص على تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية بمساعدة عمومية في شكل منحها موزعة على قسطين.
ووفق المعطيات التي استقيناها من وزارة الاقتصاد والمالية التي رصدت الاعتمادات الضرورية من ميزانيتها لهذا العام للتمويل العمومي للانتخابات الرئاسية، أفادنا مصدر من الوزارة أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية سيحصل على تمويل عمومي بقيمة 79 ألف و256 دينارا و415 مليما للقسطين الأول والثاني.
وأوضح أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية سيتحصل على منحة بعنوان التمويل العمومي في الدورة الأولى بقيمة 39 ألف و628 دينارا و207 مليمات بعنوان القسط الأول.
وقال ذات المصدر إن المعيار الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد المبلغ الراجع لكل مترشح للانتخابات الرئاسية في الدورتين الأولى والثانية، هو عدد الناخبين المسجلين على المستوى الوطني باحتساب 15 دينارا عن كل ناخب في الدورة الرئاسية الأولى و10 دنانير في الدورة الثانية إن تم اللجوء إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الناخبين التونسيين المرسمين هو 5 ملايين و283 ألف و761 ناخبا.
ورصدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن ميزانيتها مبلغ مليونين و139 ألف و923 دينارا و205 مليمات بعنوان التمويل العمومي لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 للقسطين الأول والثاني.
إجبارية الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات
وشدد محدثنا على أن المترشح الذي ينال نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني يتحصل على القسط الثاني من منحة التمويل العمومي ليصبح المبلغ الإجمالي للمنحة في الدورة الرئاسية الأولى مبلغ 79 ألف و256 دينارا و415 مليما بعنوان القسطين الأول والثاني.
ونبّه في المقابل إلى إن المترشحين الذين لم يحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على الصعيد الوطني مطالبون بإرجاع القسط الأول من المنحة العمومية في اجل 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى انه في حال عدم إرجاع المبلغ في هذا الأجل يقع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المنحة التي تتحول إلى دين عمومي وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية.
ويجدر التذكير أن القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يفرض على المترشح للانتخابات الرئاسية فتح حساب بنكي واحد خاص بالحملة الانتخابية الرئاسية وتعيين وكيل مالي.
شروط التمويل في الدورة الثانية
وبالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفي صورة اللجوء إليها، أبرز المسؤول انه سيصرف مبلغ على المترشحين الأولين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ويتم صرف النصف الأول من المنحة في اجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى ويصرف النصف الثاني في اجل 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
وتبلغ قيمة المنحة في قسطيها الأول والثاني52 ألف و738 دينارا و610 مليمات لكلا المترشحين الأول والثاني.
ماذا عن المنسحبين؟
وردا على سؤال حول وضعية المنسحبين من سباق الرئاسية (عبد الرحيم الزواري ومحمد الحامدي) بين ذات المصدر أن هناك آجالا لسحب الترشحات وأنه في حال تجاوز المترشح هذه الآجال يُصبح مترشحا نهائيا وان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية لم يعد له أي تأثير ويجب عليه التقيد بجميع التنصيصات عبارة عن مترشح نهائي ومن ضمنها فتح حساب بنكي واحد.
كما أن المنسحب الذي لا يقدم حسابا بنكيا لا يخضع إلى تتبعات وفي حال لم يقدم المعرف البنكي الوحيد فإن الإدارة لا تمكنه آليا من القسط الأول من المنحة العمومية.
هذا الموضوع قابل للنسخ .. يمكنك نسخ أى رابط من تلك الروابط الثلاثة ولصقه بصفحاتك على المواقع الإجتماعية أو بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
